بایگانی برچسب: s

چرا بابک زنجانی هنوز اعدام نشده است؟


حجت الاسلام هادی صادقی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در پرونده های این چنینی اخبار اختلاس به سرعت انتشار می یابد ولی عقبه آن و بازگشت اموال منتشر نمی شود. 

وی به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: برخی از اینکه بابک زنجانی اعدام نمی شود گلایه دارند، در حالی که این تعلل برای بازگشت اموال اختلاس شده توسط وی تا ریال آخر است. 

حجت الاسلام صادقی با اشاره به شناسایی و مصادره چند ده هزار میلیارد ریال اموال زنجانی در داخل کشور، افزود: این اموال ارزش گذاری شده اما هنوز به عدد اصلی بدهی وی نرسیده ایم. 

وی افزود: بخشی از اموال زنجانی در خارج کشور است که فعلا در دسترس نیست و باید خود وی و اطرافیانش آن را بیان کنند زیرا ما نمی خواهیم سرنخ ها را کور کنیم تا بتوانیم این اموال را بازگردانیم. 

معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد پرونده موسسات بدهکار مالی نیز گفت: برخی از این اموال زمین و خانه بوده که نمی توانستند نقد کنند و پول مردم را پس دهند که اموال آنها ضبط و تحت نظر است و در وقت خود به فروش می رسد. 

وی افزود: دستگاه قضایی تلاش دارد تا جای ممکن به تدریج پول مردم را پرداخت کند و تنها اقلام بزرگ بالای ۲ میلیارد ریال ممکن است تصفیه نشده باشد که به تدریج انجام می شود. 

 



Source link

می خواهید بگویم فرزندان کدام مقامات اعدام شدند؟


مصطفی کواکبیان، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) گفت: از برخورد پیامبر(ص) درخصوص دوری از خشونت‌ها درس بگیریم و با مردم با مهربانی بیشتری برخورد کنیم. همچنین به شوراهای محل و پارلمان‌های محلی اهمیت بیشتری دهیم. ای کاش در کنفرانس وحدت اسلامی از مسلمانان اهل سنت کشور خودمان تمجید می‌کردیم.

وی با تبریک هفته بسیج گفت: انتصاب فرمانده جدید بسیج را تبریک می‌گویم و می‌خواهم از ارتباط این عزیزان به اهداف سیاسی پرهیز کنیم. در این وانفسای عالم مکار جهان دیپلماسی و روابط بین‌المللی، به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس فراکسیون دیپلماسی می‌گویم باید دست به دست هم دهیم و به جای تضعیف فرماندهان دستگاه دیپلماسی کشور از ظریفِ صداقت و دانایی در عرصه سیاست خارجی تجلیل کنیم. بیاییم بپذیریم که در کشوری که حداقل ۱۵ میلیارد قاچاق و ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد و سلطان شکر، دلار و سکه داریم، حتما پولشویی وجود دارد. دستگاه قضا و دستگاه اجرایی با وجود این موارد باید به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: بارها گفته‌ام تا چه زمانی قرار است شورای هماهنگی اقتصادی، روسای سه قوه تدوام داشته باشد. بسیاری از تصمیمات آقایان نیاز به قانون‌گذاری دارد به مردم ایران می‌گویم که مجلس در راس امور از آن بی خبر است. نگرانی دارم از فردا شورای نگهبان که براساس قانون اساسی باید حافظ شرع و قانون اساسی باشد علاوه بر سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد. آن وقت از مجلس که در راس امور است، چه می‌ماند.

کواکبیان عنوان کرد: اصلاح طلبان از ما می‌پرسند که در این شرایط اقتصادی در مجلس چه می‌کنید. علی رغم اینکه فراکسیون بزرگی داریم ولی باید بگوییم زمانی می‌توانیم به نتیجه برسیم که دوستان به اصطلاح مستقل مجلس به ما کمک کنند و الا ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. امیدواریم با اجرای طرح پارلمان اصلاحات در کشور بتوانیم صرفا نمایندگان منتخب از سوی احزاب در مجلس داشته باشیم.

وی در تذکری به وزیر کشور بیان کرد: آقای وزیر کشور به چه حقی حکم شهردار را نگه داشته‌اید؟ مگر قبلا شما این موضوع را تایید نکرده بودید؟ مگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نگفته بودند ایشان مشکل امنیتی و اطلاعاتی ندارند؟ اگر وابستگان مقامات در ۳۰ سال قبل عضو گروهک منافقین شده‌اند می‌توانم برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی مقامات علی‌رغم تخلفات برخی مقامات حتی اعدام شدند. شما در کمتر از ۲۴ ساعت علی‌رغم تخلفات در پرونده‌های املاک نجومی برخی افراد را تایید می‌کردید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: برخی خبرگزاری‌های مرتبط با اصول‌گرایان علیه اصلاح‌طلبان مطالبی را بیان می‌کنند. من بارها گفته‌ام که فقط ۷ یا ۸ میلیون تومان از دانشگاه حقوق دریافت می‌کنم و از مجلس حقوقی نمی‌گیرم اما می‌گویند من ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرم.

 



Source link

از اعدام تا حبس های طولانی؛ مجازات سنگین در انتظار متخلفان پرونده خودروهای وارداتی قاچاق


بنا به اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در حاشیه نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه در خصوص پرونده خودروهای وارداتی مدیران چند شرکت وارد کننده و یکی از کارمندان گمرگ بازداشت شده اند.

فروردین ماه امسال بود که وزارت صمت خبر از ثبت سفارش و واردات ۶۴۸۱ خودروی لوکس (ارزش هر خودرو بیش از نیم میلیارد تومان) داد. به دنبال افشای این خبر، مدیران گمرک و سازمان توسعه تجارت موضوع را گردن یکدیگر انداختند و سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری با حضور در یک برنامه تلویزیونی مسبب اصلی این اتفاق را نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت اعلام کرده و  لیستی از خودروهای وارداتی قاچاق به همراه اسامی شرکت های وارد کنند آن ها به گمرکات کشور را نیز رسانه‌ای کرد. در لیست مذکور اسامی شرکت‌های آسان‌ موتور، اطلس خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، پرشیا خودرو و کرمان خودرو به چشم می خورد. البته پیش از افشاگری وزیر، تعدادی از روزنامه نیز اسامی ای تحت عنوان شرکت های متخلف واردکننده خودرو منتشر کرده بودند.

خودروهای وارداتی





نکته جالب ماجرا آن است که شرکت های متخلفی که وزیر صمت از آن ها نام برده بود، حتی پس از مطرح شدن نامشان توسط وزیر نیز ارز دولتی دریافت کرده و کلاس های فروش آن ها در نمایندگی هایشان برگزار شد. حالا پس از گذشت نزدیک به هفت ماه دادستان تهران خبر از ارجاع و تکمیل تحقیقات پرونده خودروهای وارداتی قاچاق به تهران داده و اعلام کرده است که  در این رابطه ۲ نفر دستگیر شده‌اند.

حال خبر می رسد که حکم های جزایی سنگینی در انتظار این افراد است که می تواند از اعدام تا حبس های طولانی مدت را شامل شود. البته هنوز اسامی دقیق افراد متخلف و مضنونان این پرونده به شکل رسمی رسانه ای نشده است اما به نظر می رسد که عواقب این پرونده قضایی از انتظارهای اولیه فراتر رود و به درسی تاریخی در روند واردات خودرو مبدل شود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا احکام سنگین مربوطه دامان مقامات احتمالا رسمی و دولتی درگیر در این پرونده را هم میگیرد یا خیر؟



Source link

حکم اعدام ۲ مفسد فی الارض شبهه قانونی دارد؟


حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمان را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمان آنها اجرا شد، بیان کنم.

وی افزود: قوه قضاییه مبارزه با فساد را از قبل در دستور کار خود داشته است اما در شرایط کنونی که دشمن به صورت رسمی اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد بزنند، خصوصا فسادی که به صورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، در اینجا می طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد و در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند، سعی شده هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که این کار انجام شده است. 

محسنی اژه ای اضافه کرد: البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط نشانی می دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد، آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال ۶۷ است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در سال ۶۷ تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود، موادی دارد.

وی افزود: در ماده چهار این قانون آمده است که چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر کسانی شبهه‌ای دارند می توانند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم در این رابطه داریم با عنوان قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور که مصوب سال ۶۹ است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است.

وی افزود: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می کنم همه مردم – حتی لازم نیست به حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ماده یک این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به این گونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است و اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

* حق بیمه جانبازان در دیوان عدالت اداری بررسی می شود

محسنی اژه ای گفت: دولت اخیراً مصوب کرده است که از نخستین روز آبان امسال هر دستگاهی خودش باید بیمه جانبازان را بپردازد. پیش از این بنیاد شهید این حق بیمه را پرداخت می کرد اما اکنون آیین نامه اصلاح شده است و گفته اند که هر دستگاهی باید حق بیمه جانبازان را خودش بپردازد. 

وی افزود: اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و با این مصوبه مشکلات جدی، هم برای جانبازان و هم برای دستگاه ها پیش آمده است. چون این موضوع پیش بینی نشده بود و قراردادهایی که با بیمه ها بسته بودند، اکنون باید تجدیدنظر و قرارداد جدیدی ایجاد شود، در جلسه امروز در این خصوص بحث شد که چگونه باید انجام شود. 

* دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را بررسی می کند

محسنی اژه ای اضافه کرد: نخستین بحث این بود که آیا این مصوبه دولت، مغایر قانون است یا نیست و قرار شد دیوان عدالت اداری این موضوع را بررسی کند و اگر چنانچه مغایر قانون است این مصوبه باید ابطال شود اما اگر چنانچه مغایر قانون نیست باید دید از چه ردیفی (بودجه آن) پیش‌بینی شده است چرا که تاکنون پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته بود و باید به صورت فوری این موضوع بررسی شود تا لطمه ای به جانبازان وارد نشود.

وی افزود: قرار است دیوان عدالت اداری در مرحله نخست به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به این مصوبه رسیدگی کند که اگر مغایر قانون بود ابطال می‌شود و اگر نبود باید در دستگاه قضایی یا جای دیگر بررسی لازم صورت گیرد و چاره اندیشی شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطلب دیگری که در جلسه امروز مطرح شد ماده ۲۹ و تبصره آن درباره برنامه ششم توسعه بود که در اینجا نیز اختلاف برداشت های زیادی وجود دارد. 

وی گفت: در ابتدای این ماده مسائلی آمده و دستگاه ها را مکلف کرده است که باید سامانه تشکیل شود و همه مقامات باید اطلاعاتشان در این سامانه ذکر شود و تبصره ای دارد که آن تبصره نیز از سال های قبل بوده و باید عملی می شد. 

محسنی اژه ای افزود: برداشت‌های مختلفی از این ماده و تبصره می شود که در این خصوص در جلسه امروز بحث‌ و بررسی و جمع بندی صورت گرفت و مقرر شد اگر چنانچه دستگاه ها تا امروز اطلاعات خود را در این سامانه نداده اند، اقدام و آن را کامل کنند. 

* زمان اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بحث دیگری که مطرح شد در خصوص ماده واحده اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان بود. برخی از نمایندگان مجلس و صاحبنظران در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صحبت‌هایی داشتند که تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون چه زمانی است. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ماده واحده که اخیراً تصویب شده اصلاح قانون مصوب سال ۹۵ بود که در آنجا یک تبصره ای وجود داشت که اکنون تبصره آن قانون، اصلاح و ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، محدودیت بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت دایره وسیعتری را شامل شده است. 

وی اضافه کرد: البته در بحث تاریخ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اختلاف بود که در آن قانون قبلی پیش بینی شده بود که بعد از دوماه از اجرای این قانون باید افراد بازنشسته بروند اما در تبصره فعلی که اصلاح شده و یک قانون جدید است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، برخی این گونه استنباط می کنند آن دو ماه که در قانون قبلی (سال ۹۵) بوده در اینجا نیز لحاظ شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: البته یک بحث نیز این است که در این ماده واحده که یک قانون مستقلی است به زمان اشاره نشده است و ما باید به همان عمومات مراجعه کنیم و بگوییم ۱۵ روز بعد از زمانی که ریاست جمهوری این قانون را ابلاغ کرد و در روزنامه منتشر شد، لازم‌الاجراست. 

وی افزود: اگر ما این گونه برداشت کنیم یک معنا دارد و یک تاریخ است که تاریخش (طبق این مصوبه زمان اجرای این قانون ) گذشته است که ۳۱ شهریور ماه بود که در روزنامه رسمی منتشر شد که بنابراین ۱۵ روز بعد از آن تاریخ باید اجرایی می شد اما اگر دو ماه را حساب کنیم و بگوییم آن تبصره قبلی در اینجا نیز پابرجاست، بحث و تاریخ دیگری است که اکنون از نظر زمان هر چه که بود تمام شده است. 

* چه کسانی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند؟

محسنی اژه ای گفت: یک بحث دیگر نیز درباره محتوای این قانون است که چه کسانی را شامل می شود و آیا همه کسانی را که شامل می شود بلافاصله می شود آنها را کنار گذاشت یا اینکه در یک مواقعی و موارد بسیار ویژه ای هستند که اکنون به هر طریقی نمی‌ شود (آنها را کنار گذاشت) یا به یک طریقی یکسری افرادی را با یک مجوز خاص می توان به کار گرفت.

وی افزود: ممکن است در برخی دستگاه های دولتی این گونه باشد اما در دستگاه قضایی این گونه نیست و در اینجا ریاست قوه قضاییه دستور داد معاونان ذیربط دقیقا این موضوع را مشخص کنند و مر قانون در قوه قضاییه درباره کارمندان بازنشسته اجرا شود.

اژه ای گفت: اگر چنانچه کسانی هستند که این قانون شامل حالشان می شود، طبق قانون عمل کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر موارد خیلی فوری و ضروری وجود دارد که اکنون به هیچ وجه امکان اجرای آن قانون در مدت زمان یکی دو ماه نیست، آن نیز چاره اندیشی شود. همان طوری که در دستگاه های دیگر مانند دولت نیز این چاره اندیشی ها می‌شود و اگر چنانچه نیاز به اجازه از مقام معظم رهبری بود این کار انجام شود، در غیر این صورت باید مر قانون اجرا شود.

 



Source link

باقری درمنی در آستانه رهایی از اعدام است؟


سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش که برای رسیدگی در مرحله فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده اظهار داشت: برای ارائه لایحه دفاعیه خود به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم اما شعبه ای که پرونده به آن ارسال شده را اعلام نکردند و گفتند محرمانه است. 

این وکیل دادگستری افزود: نهایتاً دبیرخانه دیوان لایحه دفاعیه ما را گرفت و اعلام کرد که لایحه را روی پرونده می گذارند. 

علیزاده طباطبایی توضیح داد: در این پرونده، دعوا با یک شرکت خصوصی مطرح است و اصلاً بحث مقابله با نظام نیست. 

وی ادامه داد: در کیفرخواست این پرونده در حالی به کلاهبرداری باندی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد شده که همه کارها و اقدامات مربوط به قبل از سال ۹۰ است بنابراین استناد به ماده یاد شده، قابل قبول نیست. 

علیزاده طباطبایی درباره بحث تقابل با نظام که در پرونده هم مطرح شده گفت: در اینجا شاکی یک شرکت خصوصی است و اصلاً بحث تقابل یا مقابله با نظام مطرح نیست؛ ضمن اینکه با شرکت نفت جی نیز مذاکراتی را انجام دادیم و درصدد اخذ رضایت این شرکت هستیم. 

وکیل مدافع باقری درمنی افزود: در راستای جلب رضایت شرکت نفت جی، یک ملک را برای ارزیابی و کارشناسی ارائه کردیم و قرار شده، پالایشگاه پرنده آبی متعلق به موکل نیز، مجددا کارشناسی شود؛ این پالایشگاه را هر طور که کارشناسی کنند از ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان کمتر نمی شود و احتمالاً هفته آینده رضایت نفت جی را روی پرونده می گذاریم. 

علیزاده طباطبایی افزود: در حالی درباره با پرونده باقری درمانی مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد. 

حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.

افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از جمله اتهامات باقری درمنی است.

بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم آن فراری هستند.

 



Source link

سوالات مهم آخوندی درباره اعدام سلطان سکه


خطیب نماز جمعه‌ تهران و بسیاری دیگر از خطیبان جمعه، برخی نمایندگان محترم مجلس، سیاست‌ورزان و برخی کارشناسان در دسترس رسانه‌ ملی از این اقدام استقبال کرده‌اند. براساس آنچه این بزرگان اعلام کرده‌اند، حتما در انطباق حکم با شرع انور ایرادی وجود ندارد و حجت تمام است. از این منظر من سخنی ندارم؛ اما سؤال من، سودمندی آن از نظر اقتصادی و اجتماعی و حکومت قانون است. 

طبق قاعده فرض بر این است که این اقدام دارای قدرت بازدارندگی حتمی است. سوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک می‌شوند و از دست‌یازیدن به چنین جرائمی دست‌کم تا اندازه‌ای امتناع می‌کنند. عاملان بی‌ثباتی بازار منفعل می‌شوند و بازار تثبیت می‌شود. جامعه نیز حکومت را در کنار خود حس کرده، پیام جدیت و قاطعیت را از حاکمیت در سرکوبی فساد دریافت می‌کند و وجدان آن آرام می‌یابد. به‌ قولی برخی جگرها خنک می‌شود. مردم به حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند و با آن همراهی بیشتری دارند؛ ولی سؤال این است که آیا به‌واقع این‌چنین است؟

آیا اطلاعات دقیق پرونده‌ دو مورد پیشین پس از اجرای حکم برای یادگیری عمومی انتشار یافت؟ آیا در دو مورد پیشین چنین نتایجی حاصل شد و هیچ قرینه‌ای برای اثبات این مدعاها وجود دارد؟ آیا هیچ تحقیق میدانی چنین فرضیه‌هایی را ثابت می‌کند؟

خاطرم هست که در حاشیه جلسه شورای رقابت به قاضی سراج عزیز که هر دو عضو آن شورا بودیم، گفتم که شما مه‌آفرید را به اتهام افساد بر روی زمین محاکمه می‌کنید.آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده‌ فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجادکننده‌ فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه‌ اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده‌ است؟

اینک آن سؤال همچنان باقی است. اگر هر روز خبری از کشف فساد در گوشه‌ای می‌شنویم، آیا می‌توانیم اتهام افساد را متوجه متهمان کنیم؟ یا آنان افراد فاسدی هستند که در بستر بی‌قانونی مانند قارچ می‌رویند و چون هزینه‌ فساد، سرجمع در ضعف حکومت قانون کم است، می‌توانند با کمترین مانع شبکه فاسد و فساد ایجاد کنند؟ آیا این‌گونه اقدام‌ها می‌تواند هزینه‌ فساد را افزایش دهد یا راهکار در برقراری حاکمیت مؤثر و کارآمد قانون است؟

به گمان من، گسترش فساد و عدم حاکمیت قانون دو روی یک سکه‌اند. آیا با عبور از قانون می‌توان به جنگ با فساد رفت؟ بی‌قانونی خوب و بد وجود ندارد. از نظر ذهنی، در عبور از قانون می‌توان نیت خیر داشت؛ اما بی‌تردید نتیجه معکوس خواهد بود. هیچ هدف آرمانی و بزرگی نمی‌تواند سرپیچی از قانون را توجیه کند. هیچ وضعیت و شرایطی نمی‌تواند تخطی از قانون را مشروع کند.

به‌ نظر می‌رسد که با وجود تأکید قانونِ اساسی و گذشت بیش از صد سال از نهضت مشروطیت با شعار حکومت قانون هنوز مفهومِ قانون در نظام هنجاریِ حکمروایی کشور جای باز نکرده و حکم امر مستحبی را دارد که عندالاقتضا بهتر است به آن عمل شود؛ بنابراین برای تأمین منابع مالی اداره‌ شهر، گروهی شهرفروشی را آغاز کردند و اکنون امری مباح و ناگزیر اعلام می‌شود؛ ولی وقتی فساد این روش آشکار می‌شود، آدرس سوداگران بزرگ شهری؛ البته از گروهی خاص به افکار عمومی داده ‌می‌شود.

طرفه آنکه ابتدا امضای طلایی به ‌رسمیت شناخته می‌شود و سپس توصیه به جابه‌جایی ادواری صاحبان آن صورت می‌گیرد. در یک مدت کوتاه ده‌ها بخش‌نامه‌ ارزی و بانکی صادر می‌شود و سامانه‌های متعدد ایجاد می‌شود؛ سپس در پی جمشید بسم‌الله و سلطان سکه و ارتباط‌های خارجی می‌روند. هنوز در حیرتم که چرا در ایران همچنان سُرنا از دهانه‌ گشاد آن نواخته می‌شود.

راهکارِ آسان‌تر حاکمیت قانون و قبول نظریه‌ علمی است. بی‌مبناترین سخن آن است که گفته‌ شود باید از بحث‌های انتزاعی و تئوریک خود را برهانیم و به سمت کارایی و حل مشکلات برویم. حضرات توجه ندارند که نظریه محصول تأمل در امر واقع است و از ناکجا نیامده و بدون نظریه چگونه می‌توان سمت‌وسوی کارایی و حل مشکلات را یافت. اگر نظریه‌ای نتواند یک امر واقع را تبیین کند، از اساس فاقد ارزش است. اینان چنان امر نظری را محکوم می‌کنند که گویی نظریه تأملات در عالمِ خلسه است یا آنکه بدون نظریه می‌توان حرکت کرد. حرکت بدون نظریه مانند حرکت در تاریکی بدون چراغ است که جز دوری از مقصد ثمری ندارد. به فرموده‌ امام صادق (ع) هرکس که بدون بصیرت عمل کند؛ مانند کسی است که بیراهه می‌رود؛ هرچند شتاب کند از هدف دورتر شود.

 



Source link

تصاویری از سلطان سکه لحظاتی پیش از اعدام



سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد


تاریخ انتشار :